ذكرت الحكومة المصرية ، أنها تتوقع الحصول على مبلغ 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، ضمن الإتفاقات والمفاوضات ، والتي من المنتظر أن يتم إجراءها خلال الأيام القادمة ، من أجل منح مصر مبلغ 12 مليار دولار على ثلاثة أعوام ، حيث أن مصر ستحصل على أربعة مليارات دولار كل عام.
وذكر أحمد كوجك نائب وزير المالية في مصر ، أن بلاده ستحصل على مبلغ أول لا يقل عن 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي ، خلال فترة شهرين في صورة التوصل لإتفاق معه.
وخلال أحد المؤتمرات الصحفية ، تحدث كوجك عن طبيعة القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار ، معتبرا أنه تمويل طبيعي في إطار حدود الحصة المصرية ، ولا يعد إستثناءا ، وأن هذا القرض المقدم من صندوق النقد ، سيساهم في جلب الإستثمارات للبورصة وكذلك الشركات.
وأضاف كوجك أن الإقتراض من الخارج يكون بفائدة أقل ، إلى حين هبوط وتراجع سعر الفائدة المحلي وهو ما يؤدي إلى نزول في التضخم.
وبخصوص القروض الأخرى ، تحدث نائب وزير المالية ، عن لقاء جمع مسؤولين مصريين مع البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الفارطين ، من أجل التفاوض على ثاني شريحة من القرض ، والذي تقدر قيمته بنحو مليار ونصف دولار بعد أن كانت تلقت شريحة أولى بنصف مليار دولار.
