قام مجلس القضاء الأعلى العراقي ، بالإعلان عن فتحه لتحقيق حول الإتهامات الموجهة ضد كل من سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ، وعدة نواب آخرين.
وذكر بيان صادر من الإدعاء ، أن المدعي العام أصدر قرارا بتحريك شكوى بالحق العام حسب القانون ، حول ما يتعلق بإتهامات بالفساد وردت خلال جلسة سرية لإستجواب خالد العبيدي وزير الدفاع ، تم عقدها من طرف مجلس النواب في شهر أكتوبر تشرين الأول الفارط ، وتم تسريبها يوم الجمعة المنصرم
وأظهرت المقاطع المسربة للجلسة السرية لإستجواب وزير الدفاع ، إتهامات لمسؤولين كبار في الجيش العراقي بتورطهم في قضايا فساد تعلقت بصفقات أسلحة مشبوهة.
وذكر عضو لجنة النزاهة البرلمانية محمد حميدي ، أن اللجنة التي تحقق بالإتهامات التي وجهها وزير الدفاع للمسؤولين ستقوم بإحالة ملف التحقيقات الخاص مع من تم ذكره إسمه في جلسة إستجواب وزير الدفاع إلى السلطات القضائية.
وذكر العضو حميدي ، أن جميع المحقق معهم في اللجنة أنكروا الإتهامات التي قام وزير الدفاع العراقي بتوجيهها لهم.
وجدير بالذكر ، فقد قام القضاء العراقي بإصدار قرار يوم الخميس الفارط بمنع السفر على الجبوري وأعضاء في البرلمان تم ذكر أسماءهم في الإتهامات التي وججها العبيدي والتي على رأسها الإبتزاز بعقود تسليح ، بالإضافة إلى إطعام عناصر الجيش العراقي بمبالغ خيالية تصل إلى ملايين الدولارات.
