الشرطة الإسرائيلية تنوي إحالة تحقيقات قضايا الفساد ضد نتنياهو إلى مكتب النائب العام

سمير عماد
اخبار عالمية
سمير عماد20 يناير 2018آخر تحديث : منذ 4 سنوات
الشرطة الإسرائيلية تنوي إحالة تحقيقات قضايا الفساد ضد نتنياهو إلى مكتب النائب العام

أعلنت القناة الثانية التلفزيونية الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية تنوي استكمال تحقيقاتها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول قضايا فساد شهر فبراير / شباط المقبل، وإحالة توصيات التحقيقات إلى مكتب النائب العام الإسرائيلي لتقديم لائحة اتهام ضده.

وقالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، التاسع عشر من يناير / كانون الثاني، أن الشرطة الإسرائيلية ستستكمل الشهر المقبل تحقيقاتها حول انتفاع رئيس الحكومة الإسرائيلية من رجال أعمال، وسترفع تقريرها الخاص بالتحقيقات والذي يتضمن دلائل على تلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية رشاوي وقيامه بممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة.

يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحقق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من عام حول شبهات فساد، وتلقي رشاوي من عدد من رجال الأعمال.

وأوضحت القناة التلفزيونية الإسرائيلية أن الشرطة ستحيل ملف الفساد المتهم فيه نتنياهو والمعروف بـ “ملف 1000” إلى مكتب النائب العام الإسرائيلي خلال شهر فبراير / شباط المقبل.

وأشارت القناة إلى أن الاتجاه السائد لدى الشرطة الإسرائيلية هو فصل ملف 1000 عن ملف 2000، والذي يتضمن اتهامات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بعقد اتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بتبني سياسة تحريرية إيجابية تجاه سياسة نتنياهو، مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم” والتي تعد منافسا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضافت القناة أن الشرطة الإسرائيلية ستقدم ملف التحقيق في قضايا الفساد المتهم فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بتلقي هدايا من عدد من رجال الأعمال، إلى مكتب النائب العام في غضون شهر أو أقل، لانتهاء تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف، مشيرة إلى ان الشرطة الإسرائيلية ستقدم خلال توصياتها بإصدار لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، لاتهامه في قضايا رشوة وتزوير وخيانة الأمانة.

وبحسب القناة الثانية التلفزيونية الإسرائيلية، فإن الشرطة الإسرائيلية في ملف 2000 لن تتمكن من الحصول على أدلة حول = اتهام نتنياهو بتلقي رشوة، لكنهت ستتمكن من وضع أدلة حول ممارسة رئيس الحكومة الإسرائيلية للاحتيال وخيانة الأمانة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *