كشفت لجنة خبراء تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر في ليبيا، مشيرة إلى أن القوات الليبية قد تكون متورطة في الاتجار بالبشر، عن طريق مساعدة الجماعات المسلحة العاملة في تهريب البشر.
وعبر تقرير سري، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، كشفت لجنة الخبراء الأممية عن سعي تنظيم الدولة الإسلامية للانضمام في جماعات تهريب البشر جنوبي ليبيا، عقب طردها من مدينة سرت الليبية عام 2016.
وأرسلت لجنة الخبراء الأممية، تقريرها السري المكون من 157 صفحة إلى مجلس الأمن الدولي، والتي أشارت خلاله إلى ارتفاع معدل الاتجار بالبشر في ليبيا، وما يترتب عليه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأعرب الخبراء الأمميون عن مخاوفهم إزاء إمكانية استخدام الجماعات المسلحة العاملة في تهريب البشر، لأموال ومنشآت الدولة الليبية، لتشديد سيطرتهم على طرق التهريب.
وتعد الأراضي الليبية معبرا هاما للمهاجرين الراغبين في الانتقال عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، حيث زادت معدلات تهريب البشر عبر ليبيا، منذ عام 2011، عقب الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.
وتضمن تقرير لجنة الخبراء الأممية، شهادات عدد من المهاجرين الإرتيريين، الذين اعتقلوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 2016، على يد قوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية الليبية، حيث أشاروا إلى أن عناصر القوات الخاصة قاموا بتسليمهم مجددا إلى عصابات تهريب مقابل أموال.
كما أشار التقرير إلى اعتقال قوة الردع الخاصة في العاصمة الليبية لأربعة مهاجرين من بنجلاديش عام 2015، على الرغم من حيازتهم لتأشيرات عمل صالحة، حيث تم احتجازهم في مركز اعتقال تابع للحكومة الليبية.
وكشف التقرير الأممي عن قيام هؤلاء المهاجرين بدفع 1200 دولار لقوة الردع، مقابل إرسالهم لمدينة أخرى، وتم وضعهم رغما عنهم في القوارب الصغيرة المتجهة إلى أوروبا.
وبحسب التقرير الأممي، فإن لجنة الخبراء ما زالت تدرس موقف قيادة القوات الخاصة حول تلك الأحداث، للتأكد من وجود تواطؤ من قبل قيادة القوات الخاصة تجاه تلك الأحداث، أو عدم معرفتها بتلك الانتهاكات.
