الحكومة الفلسطينية تدرس إمكانية الإستغناء عن الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المالية

سمير عماد
اخبار عربية
سمير عماد6 فبراير 2018آخر تحديث : منذ 3 سنوات
الحكومة الفلسطينية تدرس إمكانية الإستغناء عن الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المالية

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء السادس من فبراير / شباط، عن قيامها بعمل دراسة حول وقف التعامل في الأسواق الفلسطينية، بعملة الشيكل الإسرائيلية.

وجاء قرار إجراء دراسة حول وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي في الأسواق الفلسطينية، ضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، كرد على القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا، أوضحت خلاله قرارها بشأن تشكيل لجنة لإجراء دراسة حول مقترح، لإصدار عملة فلسطينية محلية، والانتقال في تعاملات الأسواق الفلسطينية إلى عملة أخرى، غير الشيكل الإسرائيلي.

يذكر أنه يوجد خمس عملات رئيسية يتم التداول بها داخل الأسواق الفلسطينية، والتي تضم كلا من الدولار الأمريكي، والدينار الأردني، والشيكل الإسرائيلي، والجنيه المصري، واليورو الأوروبي، وفق اتفاق باريس الاقتصادي، والذي تم توقيعه عام 1994.

وتعد عملة الشيكل الإسرائيلي، هي العملة الأساسية التي يتم تداولها داخل الأسواق الفلسطينية بشكل يومي، فضلا عن استخدامها في دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين سواء كانوا في الحكومة الفلسطينية أو القطاع الخاص، والتعاملات المالية بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص.

وعلى الرغم من أن قرار الحكومة الفلسطينية، بدراسة وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، يحمل صبغة وطنية، إلا أنه لا يمكن تنفيذه في الوقت الحالي، بحسب ما أعلنه الخبير المالي والمصرفي، محمد سلامة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن سلامة قوله، أن الأسواق الفلسطينية بحاجة إلى وقت طويل لتقبل إمكانية تغيير عملة الشيكل الإسرائيلية في التعامل اليومي، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة فك ارتباط السوق الفلسطينية بالشيكل الإسرائيلي.

وأوضح سلامه أنه يجب التحضير لهذا القرار عبر دراسة إمكانية استخدام الدينار الأردني في التعاملات كبديل للشيكل الإسرائيلي، مضيفا أن السوق الفلسطيني يعاني من حالة إغراق بالشيكل الإسرائيلي، بسبب الرفض المتكرر للبنك المركزي الإسرائيلي، استقبال الفائض من عملة الشيكل في الأسواق الفلسطينية.

وبحسب تصريحات سلامة، فإن السوق الفلسطينية غير قادرة على التعامل بالدولار في الوقت الحالي، بسبب عدم توافره في السوق بشكل كبير، كما أن البنك المركزي الفلسطيني لا يملك مقومات إصدار عملة فلسطينية محلية حاليا، بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري الفلسطيني، وعدم توافر احتياطات كافية من النقد الأجنبي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *