أكدت دولة الإكوادور على استمرارها في توفير الحماية، لمؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن، التي لجأ إليها منذ نحو ستة أعوام، قبل حصوله مؤخرا على الجنسية الإكوادورية، وذلك في أعقاب رفض محكمة بريطانية إسقاط مذكرة الاعتقال الصادرة بحق أسانج.
وأصدرت وزارة الخارجية الإكوادورية بيانا، أوضحت خلاله أنها ستستمر في توفير الحماية لمواطنها أسانج، طالما دام تعرض حياته للخطر.
وأشار بيان وزارة الخارجية الإكوادورية إلى استمرار التواصل بين الإكوادور وبريطانيا بهدف التوصل لحل حول أسانج، يرضي كلا من بريطانيا والإكوادور، بما يحافظ على حقوق الإنسان.
ويأتي بيان وزارة الخارجية في الإكوادور، في أعقاب الحكم الصادر أمس الثلاثاء عن محكمة بريطانية، برفض إسقاط مذكرة الاعتقال الصادرة بحق أسانج.
وقضت محكمة وستمنستر الجزئية في العاصمة البريطانية لندن، بسريان مفعول مذكرة الاعتقال الصادرة عام 2012، بحق مؤسس موقع ويكيليكس، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية، أن المحامين المخولين بالدفاع عن أسانج، قد طالبوا المحكمة البريطانية بإسقاط مذكرة الإعتقال، بدعوى أن تلك المذكرة فقدت غرضها.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، أن مؤسس موقع ويكيليكس، سيواجه الاعتقال من قبل الشرطة البريطانية، حال خروجه من سفارة الإكوادور، والتي لجأ إليها قبل خمس سنوات، للنجاة من الاعتقال.
وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت في وقت سابق من شهر فبراير / شباط الجاري، منح مؤسس موقع ويكيليكس الوضع الدبلوماسي، داعية إياه لمغادرة مقر سفارة الإكوادور من أجل مواجهة العدالة.
يذكر أن الادعاء العام في السويد، قد قرر خلال شهر مايو / أيار من العام الماضي، إسقاط الدعوى المقامة منذ سبع سنوات ضد أسانج، في القضية التي يواجه خلالها اتهامات باغتصاب إمرتين.
وقالت المدعية العامة في السويد، ماريان ني، خلال مؤتمر صحفي عقد في ذلك الوقت، أن السبب وراء إيقاف التحقيقات في قضية الاغتصاب المقامة ضد أسانج، يرجع إلى عدم وجود سبيل لاعتقاله في المستقبل القريب.
وكان مؤسس موقع ويكيليكس قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن، عام 2012، لتفادي محاولة تسليمه إلى دولة السويد، للرد على الاتهامات الموجه له حول اغتصاب امرأتين.
ويقيم أسانج داخل مقر سفارة الإكوادور في لندن، منذ ذلك التاريخ تخوفا من تسليمه للسويد، وإمكانيه تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبحث مسألة توجيه اتهامات لمؤسس موقع ويكيليكس.
