التخطي إلى المحتوى
مجلس الأمن يبحث الأسبوع الجاري مشروع قرار كويتي سويدي لإرساء هدنة في سوريا

بدأت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بدراسة مشروع قرار تقدمت به كلا من السويد والكويت، يطالب بوقف إطلاق النار داخل الأراضي السورية لمدة ثلاثون يوما، من اجل السماح للمساعدات الإنسانية والإغاثية بالوصول إلى المدنيين العالقين في مناطق الصراع.

وبحسب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس للأنباء، فإن دولتي السويد والكويت طالبتا خلال مشروع القرار برفع فوري للحصار المفروض على عدد من المناطق السورية، بينها الغوطة الشرقية التي تحاصرها القوات والميليشيات التابعة لنظام بشار الأسد، والتي شهدت خلال الأيام الخمس الماضية، قصف عنيف من قبل قوات النظام السوري، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 240 من المدنيين السوريين.

ومن المفترض أن تبدأ المباحثات حول هذا المشروع يوم الإثنين المقبل، حيث أشار دبلوماسيون إلى إحالة مشروع القرار إلى جلسة التصويت عقب هذه المشاورات.

ونقلت فرانس برس عن عدد من الدبلوماسيين، أمس الجمعة، أن موقف الجانب الروسي من مشروع القرار الجديد لم يتضح إلى الآن، مشيرين إلى أنه لا يمكن التنبؤ حول استخدام روسيا لحق النقض الفيتو تجاه هذا القرار.

وينص مشروع القرار الكويتي السويدي، على إلزام الأطراف المتصارعة في سوريا، بالسماح بالإجلاء الطبي للمصابين خلال 48 ساعة من بدء سريان الهدنة الإنسانية، والسماح بإيصال قوافل المساعدات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بشكل أسبوعي إلى المدنيين العالقين في مناطق الصراعات.

كما يدعو مشروع القرار الكويتي السويدي، إلى إلزام الأطراف السورية المتصارعة إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، ووقف عرقلة إيصال المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين العالقين داخل مناطق الحصار.

وكام مسؤولون من منظمة الأمم المتحدة، قد وجهوا اتهامات للنظام السوري، بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية من يناير / كانون الثاني الماضي، إلى المناطق الخاضعة لحصار من قبل القوات والميليشيات الموالية له.

يذكر أن روسيا قد عرقلت الخميس الماضي، إقرار هدنة إنسانية لمدة 30 يوما، كان مسؤولو الإغاثة في منظمة الأمم المتحدة، قد دعوا إليها للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.