التخطي إلى المحتوى
ردود فعل متباينة في أوساط الساسة الإسرائيليين حيال توصيات الشرطة تجاه نتنياهو

أثارت توصية شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بإدانة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردود فعل متباينة، إحداها مدافعة عن نتنياهو، وتأتي من قبل وزراء الحكومة الإسرائيلية وحزب الليكود الذي يتزعمه، وأخرى تدعوه لتقديم استقالته، وتأتي من قبل المعارضة.

وقال يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة داخل الكنيست الإسرائيلي، أن توصيات الشرطة الإسرائيلية المتعلقة برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تظهر مدى انحراف سلوكه، مضيفا أن المدعي العام الإسرئيلي هو من سيتخذ قرارا بشأن تلك التوصيات.

ودعا زعيم المعارضة بالكنيست الإسرائيلي، المدعي العام لسرعة اتخاذ القرار حيال توصيات الشرطة، مبررا ذلك للعمل على استقرار ومصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومنع وجود حالة من الشك غير المسبوق لدى الشعب والمؤسسات الإسرائيلية.

من جانبها، صرحت تسيبي ليفني، وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي السابقة، أنه ينبغي على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن يخرج في إجازة مفتوحة، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يتخذه نتنياهو من تلقاء نفسه، داعية حكومته وحزبه لإجباره على اتخاذ هذا القرار.

كما دعت زهافا غلؤون، زعيمة حزب ميرتس الإسرائيلي المعارض، وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي للعمل على إزاحة نتنياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وبالمقابل، فإن العديد من أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وزعماء حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، أعلنوا عن مواقفهم الداعمة لنتنياهو.

حيث صرح وزير الإعلام في الحكومة الإسرائيلية، أيوب قرا، أنه مؤمن ببراءة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من التهم الموجهة له، مشددا على دعمه لنتنياهو.

وأضاف قرا أنه متأكد من براءة نتنياهو، وأن هذه الحقيقة ستخرج إلى النور، لافتا إلى أن نتنياهو سيكمل فترته الحالية في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى فوزه برئاسة الحكومة الإسرائيلية لفترة أخرى.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت، عن نافا بوكر، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أنه لا يجب على نتنياهو تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، حتى في حال صدور لائحة اتهام ضده.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قد أوصت مساء أمس الإثنين بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في تهم تتعلق بالفساد، بينها الانتفاع من رجل أعمال، فضلا عن الحصول على سياسة تحريرية إيجابية من قبل صحيفة يديعوت أحرنوت، مقابل التضييق على صحيفة إسرائيل اليوم.