التخطي إلى المحتوى
التشريعي الفلسطيني ينتقد اقرار الحكومة الفلسطينية لموازنة عام 2018 دون عرضها على المجلس

انتقد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، اليوم الأربعاء، الثامن والعشرين من فبراير / شباط، الحكومة الفلسطينية لعدم عرض الموازنة الفلسطينية لعام 2018، على أعضاء المجلس التشريعي لإقرارها والتصديق عليها.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس التشريعي في قطاع غزة، قال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن إقرار الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، لموازنة عام 2018، دون عرضها على أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، تعد سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الفلسطينية، خاصة وأنه تم إقرار الموازنة المالية في ظل المصالحة الفلسطينية.

وأضاف بحر خلال المؤتمر الصحفي، أن الموازنة المالية يتم اعتمادها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، قبيل إرسالها إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلا أن الحكومة الفلسطينية أرسلت الموازنة المالية إلى رئيس السلطة الفلسطينية دون عرضها على أعضاء المجلس.

تجدر الإشارة أن الحكومة الفلسطينية قد أقرت أمس الثلاثاء، موازنتين ماليتين لعام 2018، إحداها أساسية والأخرى موحدة، والتي سيتم تطبيقها حال نجاح المصالحة الفلسطينية، وفرض الحكومة الفلسطينية لسلطتها على مؤسسات الحكومة في قطاع غزة، والمعابر الحدودية في القطاع.

وأضاف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن المجلس التشريعي الفلسطيني، يعد الجهة الوحيدة صاحبة الحق في إقرار الموازنة الفلسطينية ومراقبتها، مضيفا أن المجلس التشريعي يعد في الوقت الحالي هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية، كون باقي المؤسسات الفلسطينية الأخرى فقدت شرعيتها، بسبب انتهاء مدة انتخابها.

ووجه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الاتهامات لأعضاء الحكومة الفلسطينية بارتكاب فساد مالي وسياسي، الذي يستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية والجنائية لمرتكبي هذا الفساد المالي والسياسي.

ودعا بحر الوفد الأمني المصري المتواجد حاليا في قطاع غزة، لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية، للتدخل بشكل عاجل من أجل عرض الموازنة الفلسطينية على المجلس التشريعي وإقرارها طبقا للدستور الفلسطيني.