أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الجمعة، الأول من يونيو / حزيران، تراجعها عن القرار الذي اتخذته في وقت سابق أمس الخميس، والذي يقضي برفع أسعار المواد البترولية.
وطالب هاني الملقي، رئيس الحكومة الأردنية، من لجنة تسعير المشتقات النفطية في المملكة الأردنية، وقف قرار تعديل أسعار المحروقات لشهر يونيو / حزيران الجاري، بناء على الأوامر المباشرة التي أصدرها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وأصدر رئيس الحكومة الأردنية بيانا، أمر خلاله كلا من وزراء التجارة والصناعة والتموين والطاقة والثروة المعدنية والمالية، بعقد اجتماع جديد للجنة تسعير المحروقات، ووقف قرار تعديل أسعار المحروقات لشهر يونيو / حزيران الجاري.
وأوضح رئيس الحكومة الأردنية أن العاهل الأردني أمر بوقف العمل بالقرار الصادر عن لجنة تسعير المحروقات، مرجعا هذا الأمر للظروف الاقتصادية التي يمر بها الشارع الأردني وخاصة في شهر رمضان المبارك، وذلك على الرغم من الإرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط، والذي ارتفع بشكل غير مسبوق منذ عام 2014.
يذكر أن لجنة تسعير المشتقات النفطية تقوم منذ عام 2011 بإصدار تعريفة شهرية لأسعار المشتقات النفطية في المملكة الأردنية، حيث يرأس تلك اللجنة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وعضوية كلا من أمين عام وزارة الصناعة والتجارة وأمين عام وزارة المالية، وذلك كأعضاء ثابتين في تلك اللجنة، بجانب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الأردني، وممثل عن شركة مصافة البترول الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت قرارا أمس الخميس برفع أسعار المحروقات ورسوم استهلاك الكهرباء، وذلك للمرة الخامسة منذ بداية عام 2018 الجاري.
ويأتي قرار الحكومة الأردنية عقب يوم واحد من الإضرابات العارمة التي شهدتها المملكة الأردنية يوم الأربعاء الماضي، اعتراضا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، والذي اقرته الحكومة الأردنية، ووجهته لمجلس النواب الإردني لإقراره.
