جدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الخامس من يونيو / حزيران، دعوته لمجلس الأمن الدولي لتشكيل آلية مستقلة توصف بالموضوعية والمهنية، من أجل تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع الدائر في سوريا.
وجاءة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الرسالة التي بعث بها لمندوب روسيا في مجلس الأمن، والذي يترأس مجلس الأمن في دورته الحالية، فاسيلي نيبيزيا، متضمنة التقرير الدوري الـ 56 لأحمد أزومجو، مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والذي يتناول البرنامج الكيميائي لنظام بشار الأسد.
وأكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة خلال رسالته، أن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف خلال الصراع الدائر في سوريا، تعتبر جريمة حرب، مشيرا إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف.
وشدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، انه لا يمكن السماح لاستخدام الأسلحة الكيماوية دون تحديد المسؤول عن استخدام تلك الأسلحة والفصل في هذا الأمر.
ويعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة لبحث رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية، وتقرير مدير عام منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية.
وخلال الرسالة التي بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، أوضح أن العمل ما يزال جاريا حيال الترتيبات الخاصة بتدمير المرفقين المتبقيين من المرافق التي يستخدمها النظام السوري لإنتاج الأسلحة الكيماوية، والتي يبلغ عددها نحو 27 مرفقا.
وأشار غوتيريش إلى أن عملية تدمير هذين المرفقين سيستغرقان ما بين شهرين إلى ثلاثة شهور، عقب انتهاء العمل بالترتيبات اللازمة لتدميرهما، مضيفا أن تلك المدة مرتبطة بالحالة الأمنية في سوريا.
وأكد غوتيريش على نزاهة بعثة تقصي الحائق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيدا بخبرة بعثة تقصي الحقائق في إنجاز العمل المكلفة بأدائه.
يذكر أن عددا من التقارير تناولت استخدام قوات نظام بشار الأسد للاسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية وبلدة سراقب في إدلب، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في صفوف المدنيين السوريين.
