قال هلا كياو، رئيس مجلس الروهينجا الأوروبي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إمهال سلطات ميانمار شهرا واحدا لبيان موقفها الرسمي حيال الادعاءات الخاصة بتهجير أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنجلاديش، هو قرار صحيح.
وأوضح رئيس مجلس الروهينجا الأوروبي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية صحيح، كونه يحمل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة، تجاه الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار بحق مسلمي الروهينجا.
ولفت رئيس مجلس الروهينجا الأوروبي، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي عليها أن تؤدي دورها لإرساء العدالة من أجل أقلية الروهينجا المسلمة.
واعتبر رئيس مجلس الروهينجا الأوروبي، عدم قيام المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على تحقيق العدالةـ بأنه إلغاء لدور المحكمة داخل القوانين الدولية المتعلقة بالجرائم الدولية.
وتابع رئيس مجلس الروهينجا الأوروبي بقوله، أنه ينبغي على المجتمع الدولي إظهار التزامه واحترامه للقوانين الدولية.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت قرارا في وقت سابق، يطالب حكومة ميانمار بإصدار بيان خطي، قبل السابع والعشرين من شهر يوليو / تموز المقبل، للرد على الادعاءات المتعلقة بتهجير أقلية الروهينجا المسلمة، والتي تعيش في إقليم أراكان، إلى بنجلاديش.
وكان جيش ميانمار بجانب ميليشيات بوذية إرهابية، قد أطلقوا حملة عسكرية ضد أقلية الروهينجا المسلمة في إقليم آراكان، بميانمار، منذ الخامس والعشرين من أغسطس / آب الماضي، في موجة جديدة من موجات الانتهاكات والتعذيب والتهجير والقتل بحق مسلمي الروهينجا.
ووصفت منظمة الأمم المتحدة أقلية الروهينجا، بأنه أكثر الأقليات اضطهادا على مستوى العالم.
فيما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية ممارسات حكومة ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة بأنها تطهير عرقي.
وفر نحو سبعمائة ألف من أقلية الروهينجا المسلمة جراء الإرهاب الممارس من قبل حكومة ميانمار بحقم إلى دولة بنجلاديش، حيث يمثل الأطفال نحو 60 بالمائة من عدد الفارين.
وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإنه قتل نحو تسعة آلاف من مسلمي الروهينجا على أيدي جيش ميانمار والميليشيات البوذية الإرهابية.
