قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، بالإعلان عن حزمة من الإجراءات من أجل مساندة الإستقرار المالي يوم أمس الأحد 25 سبتمبر أيلول ، وذلك بالرغم من قوة الموقف المالي للبنوك والإقتصاد في المملكة العربية السعودية.
وحسب المتخصصين في المجال ، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على إستباق أية أمور قد تنجر عن نقص السيولة ، من خلال قرارات تهدف إلى دعم الإستقرار المالي في المملكة.
وجدير بالذكر ، فقد قامت ساما بضخ ما يزيد عن عشرين مليار ريال سعودي عبارة عن ودائع زمنية للقطاع المصري بالنيابة عن الجهات الحكومية ، مع توفير فترة آجال إستحقاق حول إتفاقيات إعادة الشراء من خلال مدة أسبوع ومدة 28 يوما مقارنة بإقتصار الإتفاقيات على أجل ليلة واحدة.
ومن خلال هذه الإجراءات ، أصبحت البنوك قادرة على ” بيع ” أذونات الخزينة والسندات الحكومية إلى البنك المركزي لثلاث فترات إما ليلة واحدة أو أسبوع أو 28 يوما والحصول على السيولة ، على أن تشتري من جديد السندات مع نهاية الآجال ، وفي مقابل علاوة لإسترداد المركزي للسيولة.
وستساهم عملية التنويع في الفترات في دعم البنوك في إدارة السيولة وتأمينها بالمرونة المطلوبة وبشكل أفضل.
وتعطي مؤشرات الإستقرار المالي في المملكة إشارة على أن المعدلات جيدة ، خصوصا بالنسبة لمستوى القروض المتعثرة ، التي تمثل نسبة 1.3 بالمئة من مجموع القروض.
