من المنتظر أن تعرف ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع أواخر هذا العام ، إرتفاعا في الشركات إلى ما يناهز 616 مليار ريال سعودي أي نحو 164 مليار دولار أمريكي ، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
ومن المنتظر أن تزيد أصول الصندوق بنحو 16 مليار ريال سعودي أي 4.3 مليار دولار أمريكي ، بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة بمستويات أواخر العام الفارط ، والتي بلغت 600 مليار ريال سعودي أي 160 مليار دولار وفق التوقعات.
وحسب صندوق النقد ، فإن توقعات نمو الأصول المتعلقة بصندوق الإستثمارات العامة ، تتوافق مع نمو النتائج المحلي من غير البترول إجماليا.
ووفق تقديرات صندوق النقد ، فإن ملكية السلطات السعودية للشركات المحلية التي تم إدراجها في سوق المال والتي تحتفظ بها عبر صندوق الاستثمارات العامة ، تبلغ 488 مليار ريال سعودي أي 130 مليار دولار أمريكي.
وتتركز ملكية صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم داخل المملكة العربية السعودية ، على شركة سابك وشركة الإتصالات السعودية بالإضافة إلى شركة معادن.
وتبلغ نسبة صندوق الاستثمارات العامة في كل من سابك والإتصالات نحو 70 بالمئة ، في حين أن نسبتها في معادن تمثل النصف ، وذلك حسب تحليلات وحدة التقارير في صحيفة ” الإقتصادية “.
وحسب إغلاق يوم الخميس الفارط ، فإن ملكية صندوق الإستثمارات في الشركات المذكورة بشكل عام ، تبلغ 272 مليار ريال سعودي أي نحو 73 مليار دولار أمريكي.
