ذكر حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس ، في تصريحات له اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر تشرين الأول ، أنه غير راض عن المقترحات الحكومية فيما يتعلق بملفات الضريبة والأجور لموازنة العام القادم 2017.
وأشار العباسي أنه لم يتم التوصل إلى إتفاق من أجل الوصول إلى حل ، للأزمة المتصاعدة مع الحكومة حول المفاوضات الإجتماعية.
وفي كلمة ألقاها في مقر مجلس النواب ، تحدث الأمين العام للاتحاد العام للشغل عن عدمه رضاه حول عدة مقترحات تم إعتمادها في ميزانية تونس للعام القادم ، خصوصا في الشق الإجتماعي منها حول تأخير رفع الأجور إلى ثلاثة سنوات قادمة وكذلك مراجعة قانون الضريبة.
وجاء تصريح العباسي ، بعد لقاءه مع محمد الناصر رئيس مجلس النواب في مقر البرلمان التونسي ، حيث جرت مفاوضات حول ما دار بين الحكومة وإتحاد الشغل ، وكذلك الملفات التي قد تحدث في قادم الأيام حسب قوله.
وقام الاتحاد العام التونسي للشغل التونسي ، والذي يعد أهم منظمة نقابية في تونس ، بإصدار بيان شديد النبرة يوم أمس الإثنين ، منددا بقيام الحكومة بقطع الحوار بشكل أحادي الجانب بدون وجود تبريرات تذكر.
كما عبر حسين العباسي عن الرفض القاطع للإجراءات التي تم التحذير منها ، فيما يتعلق بميزانية سنة 2017 ، ومحملا الحكومة المسؤولية في زعزعة الإستقرار الإجتماعي في البلاد.
