تنظر دولة الكويت في مجموعة من القضايا التي حدثت بها سابقاً وشهدت قيام مسؤولين بالدولة من شيوخ، وزراء، وكلاء الوزراء بعمليات غسيل الأموال وذلك من أجل معاقبة من هم خارجين عن القانون، وفي هذا الصدد أعلنت عن ايقاف مجموعة من المختلسين والمتهمين في قضايا غسيل الأموال من السفر ومن بينهم 14 مسؤول حالي أو سابق بالدولة، حيث تضمنت القائمة ما يلي:
- الشيخ أحمد الخليفة.
- الشيخ خالد الجراح.
- الشيخ صباح المبارك.
- علي العبيدي.
- وليد الصانع.
- جسار الجسار.
- خالد السهلاوي.
- محمود عبدالهادي.
- حمد علي الوزن.
- إقبال الخلفان، وماهر البغلي.
- فهد الباز.
- حمد البنوان.
- وائل الفريح.
ذلك في مجموعة من القضايا المشهورة ومنها:
- ضيافة الداخلية”.
- “اليوروفايتر”
- “الصندوق الماليزي”.
- “اختلاسات الصحة”.
- قضايا غسيل أموال أخرى.
ولا تزال التحقيقات مستمرة من أجل اتخاذ الإجراءات الرادعة في حق المتهمين المتواجدين، هذا بالإضافة إلى محاولة استرجاع المتهمين الهاربين من الكويت في ظروف غامضة، كل ذلك يدعم سيادة القانون الكويتي الذي يرفض الجرائم السياسية ويرفض أيضاً استغلال المسؤولين لمناصبهم.
