قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند معدلاته السابقة في نهايات العام الماضي، لكن بالرغم من ذلك فإن كل المؤشرات تتنبأ بأن هذا العام لن يكون الفترة المناسبة لشهادات الإدخار، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون بأن تفقد فيه جاذبيته لمعظم أصحاب المدخرات طيلة الأعوام الماضية.
ففي 4 فبراير الحاري، قرر االبنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة، والإبقاء عليها عند مستويات 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على الترتيب لمدة ليلة واحدة، لكن قبل القرار، أصدر بنك الاستثمار القومي قرارا حمل مؤشرات سلبية بالنسبة إلى شهادات الاستثمار، ونص على خفض الشهادات التي يقوم البنك الأهلي بطرحها بالنيابه عنه، بـ3.75% على الشهادة ذات أجل عام، ليصير عائدها 6% في السنة.
ويرى خبراء اقتصاديون، إن هذه الفترة لم تعد الأفضل بالنسبة إلى شهادات الإدخار، حيث إن الانخفاضات الكبيرة في الفائدة، وانعكاساتها على العائد ب شهادات الإدخار في معظم البنوك، تؤدي إلى أن تفقد هذه الشهادات لخصائصها التي جعلتها تستقطب أعداد كبيرة من العملاء على مدار السنوات الماضية، إذ قلّ سعر الفائدة بحوالي 4% في السنة الماضية.
