كشفت الإدارة العامة للاوقاف في السعودية أنه في العام الماضي 2020 ، تعاملت إدارة الأوقاف مع 306 حالات مشتبه فيها معاملات مالية، وأشارت إلى أن الإدارة تلقت هذه الحالات من جهات متعددة، لكنها لم تذكر ما إذا كانت هذه الحالات صحيحة أو لا تتعلق بغسيل الأموال أو المعاملات المالية.
الهيئة العامة للأوقاف في السعودية
ونسقت السلطات مع البنك المركزي السعودي لتحديث قواعد فتح حسابات البنكية والإجراءات ذات الصلة بالأوقاف والرقابة والإشراف.
كما انضمت إلى اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويلها، وأصدرت “دليل مكافحة غسل الأموال”.
وبحسب معطيات الإدارة العامة للأوقاف، فقد وثقت الهيئة عدة تحديات، منها الإجراءات الطويلة لاستخراج صحكوك الأوقاف.
بالإضافة إلى عدم اكتمال دفع تعويضات الأوقاف المنزوعة والبحث عن بدائل، مما أدى إلى تعطل شروط الواقفين.
إضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من التعديات على الأوقاف، وكذلك من وجود معوقات إجرائية في مقاصة من قبل بعض الجهات الحكومية .
حيث وضع قيود على غير السعوديين الراغبين في الوقف في المملكة، ونظام عمل استكمال منظومة عمل القطاع الوقفي.
