عقب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة المغربية، بقيادة نيكولا بلانشيه, أعلن صندوق النقد الدولي يأيده لإعتزام الحكومة المغربية الشروع في التحول التدريجي إلى نظام أكثر مرونة فيما يخص سعر الصرف واستهداف التضخم.
وتستعد المملكة انطلاقا من العام المقبل 2017 للقيام بتعويم تدريجي للعملة الوطنية الدرهم, مما أثار قلق و تخوفات في أوساط الاقتصاديين لما تطرحه هذه الخطوة من تساؤلات حول التأثير على الأقتصاد المحلي و قدرة المواطنين الشرائية.
وأعلن في بيان مواصلة صندوق النقد العمل مع السلطات المغربية للعمل على إكمال خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة للقيام بهذا التحول, مضيفا إن هذا النظام الجديد “سيؤدي إلى سهولة الاندماج في الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على التنافسية وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية”.
وأعن الصندوق أنه من المنتظر أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني سنة 2016 بحوالي 1.5 في المائة إلى 2 في المائة، نتيجة ضعف محصول الحبوب والانخفاض في نشاط القطاع غير الزراعي.
ويشير اقتصاديون مغاربة أنه سيترتب عن قرار التعويم إيجابيات و سلبيات ستكون مرتبطة الى حد ما مع أداء الاقتصاد المحلي و سياسات السلطات, متوقعين تراجع قيمة الصادرات عقب تنفيد القرار المذكور مما سيِؤدي لتراجع إيرادات الخزينة
