وافق “المجلس الإداري” لصندوق النقد الدولي (FMI) اليوم الاثنين دفع مبلغ 617.8 مليون إلى العراق كجزء من قرض مبلغ 5.34 بیلیون في تموز/يوليو.
وتعتبر الشريحة الثانية من القرض الذي ستعطى للعراق فيما يتعلق بالاتفاق على مدى ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى مساعدة هذا البلد لإعادة التوازن في ميزان المدفوعات وضمان القدرة على تحمل ديونها.
وخلال الاستعراض الأول لأداء الاقتصاد العراقي بالنسبة لبرنامج معين، وافق صندوق النقد الدولي الطلب إلى العراق لتغيير معايير معينة مثل حدود المتأخرات لشركات النفط الدولية أو الكلمة لمقدار الاحتياطيات الدولية “البنك المركزي العراقي”.
وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن السياسات الاقتصادية التي وضعتها السلطات العراقية فيما يخص التعامل مع الصدمات التي تواجه البلد-النزاع المسلح مع الصناعات الاستخراجية والأزمة الإنسانية وانهيار أسعار النفط–هي مناسبة ‘.
وفي المجال الضريبي، يجري تنفيذ تعديلات هامة، بتقليل الاستثمارات غير المنتجة مع الحفاظ على الإنفاق على الحماية الاجتماعية ‘.
وقد تم الحصول على ترتيب مع تصويبات لإبقاء البرنامج على المسار الصحيح، ‘مشيراً إلى’ أن الدعم الدولي سيكون المفتاح ‘ والمسؤول الكبير إضافة إلى نجاح الاتفاق.
