خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة 27 يناير 2017, في العاصمة الرباط, مع وزير الاقتصاد والمالية المغربي حول النتائج الاقتصادية الكلية لعام 2016، أعلن محمد بوسعيد أن عجز المغرب في الميزانية وصل 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في عام 2016، مقابل 4.2٪ في عام 2015، أي بانخفاض قدره 0.3٪.
ويعتقد الوزير أن “على الرغم من البيئة الدولية السلبية، وانخفاض مستويات النمو، وتكاليف تدابير ضريبية معينة والفشل في تحقيق التوقعات التي تخص تبرعات من دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، انخفض العجز في الميزانية إلى 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك بفضل الجهود المستمرة للسيطرة على النفقات الجارية وتعبئة الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 4.1٪ بينما ارتفعت الغير الضريبية منها بنسبة 1.7٪”, حسب ما أعلن محمد بوسعيد.
وفيما يتعلق بالنفقات “، كان انخفاضها بنسبة 0.1٪, اشارة إلى ارتفاع معدل الاستثمارات والتي وصلت الى مستوى استثنائي بنسبة 75٪. وقد تم تعزيز الجهود الاستثمارية، وخاصة بتقوية البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، فإن معدل نمو الاقتصاد المغربي سجل نسبة 1.6٪ في عام 2016، بسبب ثأتير انخفاض القيمة المضافة الزراعية بنسبة 8٪”.
