وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية, أعطت الحكومة السعودية الاثنين الضوء الاخضر لبدء سريان الضريبة على القيمة المضافة في ست دول خليجية ابتداءأََ من عام 2018. و قد تم التفاهم حول إدخال هذه الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5٪ في يونيو 2016 بموجب اتفاق بين ست دول من مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان وقطر).
وتعد الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، و في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتُفرض في الدول التي تطبقها على أغلب واردات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
ويتسق هذا القرار مع مطالب صندوق النقد الدولي (IMF)، الذي أصر في السنوات الأخيرة على حث الدول النفطية في الخليج العربي لإيجاد إيرادات جديدة وتنويع اقتصاداتها.
و تستفيد شعوب هذه البلدان حتى الآن من تخفيضات في الضرائب ومنح جيدة. ولكن أدى سقوط أسعار النفط الخام إلى تراجع الإيرادات وأجبر دول الخليج على اعتماد تدابير التقشف.
ودفع هذا الوضع إلى تعليق مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، وتخفيض الرواتب وزارية وتجميد رواتب المسؤولين بعد عجز قياسي في الميزانية 97 مليار دولار في عام 2015 .
