في استجابة لقرار القضاء الفيدرالي ” الخارجية الأمريكية تعلن التراجع عن قرار سحب التأشيرات”

سمير عماد
2017-02-05T21:38:29+03:00
اخبار عالمية
سمير عماد4 فبراير 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
في استجابة لقرار القضاء الفيدرالي ” الخارجية الأمريكية تعلن التراجع عن قرار سحب التأشيرات”

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم السبت عن إلغائها لقرار سحب التأشيرات الممنوحة لمواطني الدول الإسلامية السبع على خلفية مرسوم الرئيس الأمريكي حظر دخولهم للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد سحب نحو 60 ألف تأشيرة لمواطني الدول الإسلامية السبع لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه المتحدثة باسم الوزارة عن تراجعهم عن السحب المؤقت للتأشيرات استنادا إلى المرسوم الرئاسي رقم 13769، وأنه يمكن لحاملي التأشيرات الصحيحة التي لم يتم إلغاؤها دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء قرار الخارجية الأمريكية في أعقاب الحكم القضائي الفيدرالي الي علق مرسوم ترامب داخل جميع الأراضي الامريكية.

وكان القاضي الفدرالي في مدينة سياتل الأمريكية التابعة لولاية واشنطن “جيمس روبارت” قد أصدر قرارا أمس الجمعة يقضي بتعليق العمل بمرسوم ترامب الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى أمريكا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان عدد كبير من القضاة الإتحاديين قد أصدروا قرارات مماثلة ضد مرسوم ترامب، حيث أقيمت العديد من دعاوي الإستئناف ضد هذا المرسوم الرئاسي أمام هيئات قضائية متعددة.

وتوعد البيت الأبيض بالرد على قرار القاضي الفدرالي جيمس روبارت.

وأصدر البيت الأبيض بيانا صرح فيه شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض أن قرار المحكمة الأمريكية الخاص بتعليق العمل بمرسوم ترامب مخزي، لكن تم حذف هذه الجملة من نسخة محدثة من البيان.

وأضاف سبايسر في بيانه، أن مرسوم ترامب الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف لحماية الوطن، مشيرا ‘لى أن ترامب لديه الصلاحيات الدستورية للعمل على حماية الشعب الأمريكي.

وتابع سبايسر أن مرسوم ترامب مشروع وملائم، مضيفا أن وزارة العدل الامريكية ستطلب وقف العمل بقرار المحكمة الفدرالية في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة العدل عن عدم تقديم الوزارة بطلب لتعليق العمل بقرار المحكمة الفيدرالية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *