التخطي إلى المحتوى
إرجاء جلسة النظر في القضية المؤسسة الليبية للإسثمار ضد سوسيتيه جنرال

أصدر قاض في المحكمة العليا في لندن ، قرارا بإرجاء النظر ، في القضية التي قامت المؤسسة الليبية للإستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد ، بثروة تقدر بنحو 67 مليار دولار ، برفعها ضد البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال ، إلى يوم 25 أبريل من العام المقبل 2017.

وجدير بالذكر ، فإن موعد القضية تحدد لشهر يناير من العام القادم 2017 ، حيث يطالب الصندوق الليبي بمبلغ يقدر بنحو 1.2 مليار دولار من البنك الفرنسي ، خاصة بمعاملات تجاري محل نزاع.

وكان محامو البنك الفرنسي سوسيتي جنرال قد قدموا طلبا ، تمت الإشارة فيه إلى وجود عمل كثير يتطلبه الأمر أن يٌنجز ، ولذلك جاء قرار القاضي.

وحسب وكالة رويترز ، فإن المحامين ممثلي المؤسسة الليبية ، طالبوا أثناء جلس الإستماع في لندن ، والتي إستمرت لمدة ثلاثة أيام في هذا الأسبوع ، بمزيد من المعلومات المتعلقة بمعاني رموز ، زعموا إستخدامها من طرف موظفي سوسيتيه جنرال.

وترى المؤسسة أنها تمكنت من الوصول إلى هوية الأشخاص الذين تمت الإشارة إليهم من خلال الرموز ، حسب وثائق قامت وكالة رويترز بالإطلاع عليها.

وكمثال ، تمت الإشارة إلى نائب المدير التنفيذي للصندوق الليبي بكلمة ” زورو ” ، أثناء المعاملات المعنية ، حسب وثائق قامت المؤسسة بتقديمها ، كما تمت الإشارة إلى أحد رجال الأعمال الليبيين ويدعى وليد الجهمي بكلمة ” الدكتور “.