التخطي إلى المحتوى
الحكومة المصرية ترفع أسعار تعريفة الركوب في أعقاب تحريك أسعار المواد البترولية

قررت الحكومة المصرية اليوم السبت، السادس عشر من شهر يونيو / حزيران، برفع أسعار تعريفة ركوب سيارات النقل في محافظات الجمهورية، بنسب تراوحت ما بين 10 إلى 20 بالمائة.

وجاء قرار الحكومة المصرية، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري، عقب ساعات من القرار الصادر عن وزارة لبترول المصرية برفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت ما بين 17.4 إلى 66.6 بالمائة، ليكون القرار الأول من قبل حكومة المهندس مصطفى مدبولي، فيما يخص برفع الدعم الحكومي عن الشعب المصري.

وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، فإن رئيس الحكومة المصرية، المهندس مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا مع مجلس المحافظين المصري عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في الحكومة المصرية.

وجاء اجتماع رئيس الحكومة المصرية مع المحافظين، من أجل متابعة توافر المواد البترولية، وتطبيق التعريفة الجديدة لأسعار ركوب سيارات النقل، عقب قرار وزارة البترول المصرية بتحريك أسعار المواد البترولية.

وأضاف البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري، أن رئيس الحكومة المصرية أجرى اتصالات مع المحافظين للتأكيد على الانتهاء من أسعار ركوب سيارات النقل الجديدة، سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات وبعضها البعض، حيث تتراوح زيادة تعريفة ركوب المواصلات ما بين إلى 10 إلى 20 بالمائة.

وتابع بيان مجلس الوزراء المصري، أن هناك تنسيقا كاملا من قبل أجهزة الدولة، لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة والتعامل بحسم مع المخالفين ومحاولة السائقين مخالفة تعريفة الركوب المحددة.

ويعد قرار زيادة وتحريك أسعار الوقود في مصر هو الثالث من نوعه خلال العشرين شهرا الأخيرة، منذ تعويد الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2016.

تجدر الإشارة أن قرارات رفع الدعم الحكومي عن أسعار السلع والخدمات المقدمة من قبل الحكومة المصرية، تأتي استجابة للشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي، من أجل القبول بمنح الحكومة المصرية قرضا يبلغ نحو 12 مليار دولار أمريكي.