استثناء البريطانيين والكنديين والإستراليين الحاملين لجنسيات الدول الإسلامية السبع من قانون ترامب

سمير عماد
اخبار عالمية
سمير عماد31 يناير 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
استثناء البريطانيين والكنديين والإستراليين الحاملين لجنسيات الدول الإسلامية السبع من قانون ترامب

حصلت كلا من أستراليا وكندا وبريطانيا على استثناء لمواطنيها الحاملين لجنسيات أخرى ضمن الدول الإسلامية السبع الممنوعة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيسمح للمواطنيين الأستراليين والبريطانيين والكنديين من أصول إيرانية وسورية وعراقية وليبية وصومالية ويمنية وسودانية بدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وطمأن وزير الخارجية البريطاني المواطنيين البريطانيين الحاملين لجنسيات أخرى من الدول السبع المشمولة في قرار ترامب، وكتب بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، يطمئنهم أنه بإمكانهم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى تعرضهم فقط لمزيد من الإجراءات في المطارات الأمريكية.

من جانبه صرح مالكم تيرنبول رئيس الوزراء الأسترالي أن المواطنيين الإستراليين الحاملين لجنسيات الدول الإسلامية السبع لن يتأثروا بقرار ترامب بحظر سفرهم للولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف تيرنبول أنه تلقى ضمانات أمريكية من خلال السفير الاسترالي في واشنطن، الذي أبلغه بترحيب السلطات الأامريكية بحاملى الجوازات الأسترالية بغض النظر عن نشأته أو الجنسية الأاخرى التي يحملها.

كما أكد مكتب رئيس الوزراء الكندي السبت الماضي عن تلقيها تأكيدات أمريكية بعدم تأثر الكنديين الحاملين لجنسيات أخرى بقرار ترامب.

وكان قرار “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة” مرسوما أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الجمعة، وجاء هذا القرار تنفيذا لتعهدات ترامب أثناء الحملة الإنتخابية لإنتخابات الرئاسة الأمريكية، ويتضمن القرار تعليق دخول جميع اللاجئين بالكامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 120 يوما، ومنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى، وتعليق إصدار تأشيرات لمواطني سبع دول إسلامية لمدة 90 يوما.

وتضمن قائمة الدول الإسلامية التي يحرم مواطنوها من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية كلا من، اليمن والعراق وسوريا وليبيا والصومال والسودان وإيران.

وأثار قرار ترامب موجة كبيرة من الإنتقادات من قبل المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان، وبعض الحكومات بالإضافة إلى خبراء مكافحة الإرهاب الذين يرونم أن هذا القرار يعامل ضحايا النزاعات والحروب بالطريقة نفسها التي يعامل بها الإرهابيون.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *