الخارجية الروسية ترفض استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

سمير عماد
اخبار عربية
سمير عماد13 يناير 2018آخر تحديث : منذ 3 سنوات
الخارجية الروسية ترفض استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقلل من فرص حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت الثالث عشر من يناير / كانون الثاني بيانا، جددت خلاله الموقف الروسي المبدئي تجاه الأنشطة الاستيطانية التي تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وشدد بيان الخارجية الروسية على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية لن تساعد على إيجاد الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية قد كشفت أمس الخميس، عن طرح حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمناقصات بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، تبلغ نحو 651 وحدة استيطانية.

وأشارت حركة السلام الآن الإسرائيلية إلى أن تلك المناقصات جاءت في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية لبناء أكثر من 1122 وحدة استيطانية جديدة داخل عشرون مستوطنة إسرائيلية مقامة داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن عدد المستوطنين اليهود المقيمين في مستوطنات مقامة بشكل مخالف للقانون الدولي في مناطق الضفة الغربية المحتلة، يقدر ينحو مليون شخص.

وخلال الأشهر الأخيرة صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من عمليات المصادقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية، ومدينة القدس الشريف.

وعادة ما تقدم السلطة الفلسطينية والحكومات العربية والدولية على انتقاد توسع الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذا الأمر يقف حائلا وعائقا أمام حل الدولتين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدرا قرارا أواخر العام الماضي، يندد بالأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة، بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية خلال آخر عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما عن التصويت، أو استخدام حق الفيتو لعرقلة هذا القرار.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل تنصيبه، إدارة الرئيس باراك أوباما لعدم عرقلة صدور هذا القرار.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *