قامت السلطات التركية ، بإصدار مرسومين بمقتضى حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد ، حيث أن الأول يوسع من نطاق إختيار رئيس هيئة أركان الجيش ، والثاني يقضى بطرد المئات من عناصر الجيش التركي ، ونحو ألفين من القوات الأمنية.
وبمقتضى المرسوم الثاني الذي تم إصداره من طرف الحكومة التركية ، فإن عدد المفصولين من أعمالهم في تركيا وصل إلى ما يناهز الثمانين ألف شخص.
وقضى المرسوم الثاني من الحكومة ، بطرد مئات من العسكريين ، ونحو ألفي ضابط شرطة وكذلك عاملين في هيئة تنظيم الإتصالات ، وذلك في إطار إستكمال التحقيقات حول الإنقلاب العسكري الفاشل ، الذي عرفته تركيا في الشهر المنصرم.
وفي جانب آخر ، ذكر رجب طيب أردوغان رئيس البلاد ، أنه تم طرد نحو ثمانين ألف من الموظفين من أعمالهم بسبب المحاولة الإنقلابية الفاشلة.
وذكر بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي ، أن عدد المعتقلين وصل إلى أكثر من أربعين ألفا وأن إعتقال نصفهم تقريبا جاء بأوامر رسمية.
كما بلغت عدد الشركات والمؤسسات التي أغلقت أبوابها منذ محاولة الإنقلاب بأوامر حكومية نحو 4262 شركة ومؤسسة ، وذلك بسبب إنتماءها إلى جماعة فتح الله غولن.
وكانت الشرطة في تركيا قد قامت بتنفيذ مداهمات بشكل متزامن في إسطنبول لأكثر من أربعين شركة ، مع أوامر بتوقيف نحو 120 من المسؤولين التفيذيين.
