طلب جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من وزارة العدل الأميركية بنفي الإتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سلفه السابق باراك أوباما بإصداره أمرا بالتصنت على مكالمات ترامب الهاتفية.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يرى أن الاتهامات التي أطلقها ترامب باطلة، وينبغي تصحيحها.
بدورها لم تصدر وزارة العدل أي بيان حول هذا الشأن حتى الآن.
وكشفت الصحيفة قيام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقديم طلبه إلى وزارة العدل الأمريكية السبت الماضي بعد أن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر مزاعمه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكانت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالبت أمس الأحد، من الكونجرس التحقيق في مزاعم قيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإساءة استخدام السلطة، في إطار التحقيقات الذي يجريه الكونجرس الأمريكي بشأن تأثير عمليات القرصنة الإلكترونية الروسية على انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان له، إن الطلب يتعلق بما إذا كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد “أساءت استخدام صلاحياتها التنفيذية” خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة في 2016.
ويأتي بيان البيت الأبيض عقب يوم من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلفه السابق باراك أوباما بأنه أصدر أمرا بالتصنت على مكالماته الهاتفية في برج ترامب بمدينة نيويورك، والذي كان مقرًا للحملة ترامب الإنتخابيىة، دون تقديم دليل.
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن “التقارير عن احتمال وجود دافع سياسي خلف التحقيقات التي جرت قبيل انتخابات 2016 مقلقة جدًا”، حسبما نشر موقع قناة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.
وأوضح بيان البيت الأبيض أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب لجان الاستخبارات بالكونجرس، ضمن تحقيقها في الدور الروسي، بمعرفة إذا كان قد تم إساءة استخدام الصلاحيات الرئاسية التنفيذية في 2016”.
